أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، في حديث لصحيفة "الديار"، إلى أنه "من حيث المبدأ، نحن نرفض إلغاء الشهادة المتوسطة قبل إيجاد آلية واضحة، لتقييم أداء الطلاب الذين سينتقلون من مرحلة إلى أخرى. لذا، المطلوب من الجهة التي تعمل على إلغائها، البحث المسبق عن وسيلة تضمن تقدير الطلاب بشكل عادل".
وسأل: "هل سيتم فحص الطلاب بناءً على علامات الفصول الثلاثة، بحيث يُحتسب لهم معدّل عام؟ ومن سيتولى مراقبة هذه العلامات، خصوصاً في ظل وجود مؤسسات تعليمية خاصة "دكاكين" تتعامل مع العلامات بشكل عشوائي؟ ومن سيضمن نزاهة المراجعة في هذه الحالات"؟
وشدد على انه "من الضروري استحداث طريقة تقييم صريحة تضمن انتقال الطلاب وفق معايير دقيقة، قبل اتخاذ قرار إلغاء الشهادة المتوسطة، وهذا هو موقفنا من الموضوع".
ولفت إلى أنه "لا نعلم بعد ما الذي ستقرره وزيرة التربية ريما كرامي، فقد شاهدتُ مقابلتها التلفزيونية، حيث أشارت إلى أن الأسبوع الحالي سيصدر قرار بخصوص الشهادة المتوسطة. فإذا قررت إلغاءها، فمن واجبها البحث عن بديل مناسب، وإلّا فعلينا انتظار القرار النهائي ومتابعة التطورات في هذا الشأن".
ورأى أنه "بالنسبة للشهادة الثانوية، نرى أنه من الضروري إجراء الامتحانات في جميع المواد، خاصة وأن المواد الاختيارية لم تعد موجودة، إذ إن الظروف التي كانت تفرض اعتمادها لم تعد قائمة. فقد كان السبب الرئيسي وراء هذا الخيار، هو عدم قدرة بعض الطلاب على متابعة تحصيلهم، بسبب الحرب والتهجير خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على لبنان. أما الآن، فالوضع بات مستقرا إلى حد كبير، باستثناء الطلاب الموجودين في المناطق الحدودية، وقد سمعتُ الوزيرة تقول إنها ستتخذ إجراءات خاصة بهم".
وأشار الى ان "الظروف في لبنان عموماً أصبحت طبيعية، ومن المفترض أن تُجرى الامتحانات في جميع المواد، بهدف استعادة مكانة الشهادة اللبنانية، التي شهدت انحداراً كبيراً خلال الاعوام الستة الأخيرة، ما يستدعي إعادة الاعتبار إليها تدريجيا، وليس دفعة واحدة، بل عبر خطة تمتد لعدة سنوات".
